شرط التزام عام ( umbrella clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

Authors

حمیدرضا علومی یزدی

سمیه محمدی

abstract

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادسرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجعرسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاویقراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به اینسؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروطو تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت درنقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ایدیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان رابه منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظرمیرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف وتاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ...

full text

شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد...

15 صفحه اول

شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذار...

full text

نقش معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال اصول کلیدی دارند. اصول کلیدی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است: اعمال رفتار ملی یا رفتار کامله الوداد با سرمایه گذاری خارجی، وضع معیارهایی برای مصادره سرمایه خارجیان و پرداخت غرامت کافی به آنها، فراهم کردن شرایطی برای انتقال سرمایه ها و تعیین نرخ ارز معقول و منطقی. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری د...

شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی

  شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه ­گذاری خارجی پیش ­بینی شده است. سابقه این شرط به پیش ­بینی آن در اسناد بین­ المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بین‌المللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بین‌المللی نیز ح...

full text

صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه گذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش حقوق عمومی

Publisher: دانشگاه علامه طباطبایی

ISSN 2345-6116

volume 16

issue 43 2015

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023